صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية “مقاطع فيديو” تتضمن حادثة داخل دار التربية الإجتماعية بمحافظة خميس مشيط .
فقد أكد المصدر أن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر الواقعة إتلاف المال العام في إحدى جهات الرعاية في محافظة خميس مشيط” ، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق .
كما صرح المصدر أنه على ضوء إنتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الإجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة .
وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً ، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة ، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والإعتداء ، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام ، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين .
